الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
351
أصول الفقه ( فارسى )
تنبيه و تحقيق بعيد نيست گفته شود كه در همهء موارد « لا » كه براى نفى جنس مىآيد ، آنچه محذوف است كلمهء موجود و مرادفات آن است ، منتها در بعضى موارد قرينه وجود دارد كه نفى وجود و تحقّق حقيقتا اراده نشده است . و لذا بايستى حمل بر نفى تحقّق ادعائى و تنزيلى كنيم يعنى موجود حقيقى را به منزلهء معدوم حساب كنيم چرا كه اثر مورد نظر و متوقّع از آن حاصل نمىشود . يعنى شخص ادعا مىكند كه موجود خارجى مزبور ، گويا از افراد جنس و ماهيتى كه نفى بدان تعلّق گرفته نيست ، چرا كه اثر مطلوب از آن حاصل نشده است . پس جملهاى مثل « لا علم إلّا به عمل » معنايش اين است كه علم بدون عمل ، شبيه عدم علم ( جهل ) است زيرا فائدهء مورد نظر از آن حاصل نمىشود . و جملهاى مثل « لا اقرار لمن أقر بنفسه على الزّنا » معنايش اين است كه اقرار چنين شخصى ، شبيه عدم اقرار است چرا كه اين اقرار ، عليه او نافذ نيست . و مثل « لا سهو لمن كثر عليه السهو » معنايش اين است كه سهو چنين شخصى ( كثير السهو ) مثل عدم سهو است چرا كه آثار سهو مثل سجود ( سجدهء سهو ) يا نماز احتياط يا بطلان نماز ، برآن بار نمىشود . اينها همه در جايى است كه نفى از جهت تكوينى باشد ( يعنى نفى به وجود خارجى شىء تعلق بگيرد ) . و امّا اگر نفى ، متعلّق به عالم تشريع باشد ( چند صورت دارد : ) اگر نفى به فعل تعلّق بگيرد ، معنايش اين است كه حكم آن در شريعت ثابت نيست مثل « لا رهبانية فى الاسلام » و معناى عدم ثبوت رهبانيت اين است كه در شريعت ، تشريع نشده و بدان اجازه و ترخيصى داده نشده است . و مثل « لا غيبة لفاسق » معناى عدم ثبوتش ، عدم حرمت غيبت فاسق است . و همينطور در امثال : « لا غشّ فى الاسلام » و « لا عمل فى الصلاة » و « لا رفث ( فحش ) و لا فسوق ( تجاوز از عدل ) و لا جدال فى الحج » و « لا جماعة فى نافلة » معنايى كه مورد نظر است عدم مشروعيت اين افعال است . و امّا اگر نفى به عنوانى كه مىتوان آن را بر حكم منطبق كرد ، تعلق گيرد ، اين نفى دلالت بر عدم تشريع حكمى مىكند كه عنوان مزبور برآن منطبق مىگردد مثل « لا حرج فى الدّين » ( يعنى حكم حرجى در دين تشريع نشده است ) . و « لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام » ( يعنى